«خنده دار است:او از همه ی حیله های حقیر فرماندهی استفاده می کند،اما فرماندهی اش وجود خارجی ندارد.و او از این نکته غافل است.»
روبر مرل-کتاب جزیره-انتشارات نیلوفر
1-تمام کسانی که وقتی را صرف مطالعه ی آرای فقهی در زمینه ی حکومت کرده باشند نیک می دانند که مساله ی ولایت فقیه یک موضوع مورد اختلاف فقهی است.گستره ی نظریات در این زمینه آنچنان وسیع است که نمی توان کسی را به صرف قبول یا رد آن به «بی دینی» متهم کرد.
از اینرو سخنان آخوندهای درباری که ولایت فقیه را «ضروری دین» می دانند و عدم قبول آن را مساوی ارتداد و الحاد می شمرند هیچ توجیه فقهی ندارد.
در این زمینه می توانید کتاب «نظریه های حکومت در فقه شیعه» از محسن کدیور و مقاله ی هادی قابل در کتاب«دیدگاه های آخوند خراسانی» را مطالعه کنید.
2-حدود اختیارات ولی فقیه در فقه شیعه نه تنها در بین فقها مورد اختلاف است که حتی نظر یک فقیه نیز در طول زمان تغییر کرده است.
مثلا آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی خود که نزدیک به دو دهه قبل از پیروزی انقلاب نوشته بود مهم ترین نقش ولی فقیه را «اجرای حدود شرعی»(شامل گردن زدن،قطع دست،سنگسار و شلاق زدن) و «جمع آوری و هزینه ی وجوهات شرعی» ذکر می کند.در این کتاب هیچ ردپایی از «حکم حکومتی» ولی فقیه نمی بینید.در حالی که همین فقیه حدود یک دهه پس از پیروزی انقلاب حکم ولی فقیه را حتی در احکام اولیه(نماز-روزه-حج و...) نیز نافذ می داند مثلا ولی فقیه می تواند به دلایل «حکومتی» مردم را از به جا آوردن حج منع کند.
3-بنابراین مشروعیت ولایت فقیه از باب استحکام فقهی آن نیست بلکه بر مبنای رایی که مردم ایران( آگاهانه یا ناآگاهانه) به قانون اساسی و بازنگری آن در سال های 1358 و 1368 دادند مبنای مشروعیت«ولایت فقیه» یک «قرارداد اجتماعی» یا «میثاق مدنی» است.
اگر قانون اساسی مبنای مشروعیت ولی فقیه باشد طبیعی است که تجاوز فرد یا نهاد ولایت فقیه از محدوده ی قانونی وی را از مشروعیت ساقط می کند.
4-جدا از این که واژه هایی چون «ولایت مطلقه» و «ذوب در ولایت» هیچ جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارند محدوده ی اختیارات تعین شده برای رهبر نیز بسیار متفاوت با رفتار عملی علی خامنه ای است.
به برخی رفتارهای فراقانونی وی اشاره می کنم :
الف-تایید صحت انتخابات ریاست جمهوری 1388و رد فرض تقلب،پیش از تایید شورای نگهبان و رسیدگی به شکایات!
ب-دخالت در اختیار قانونی ریاست جمهوردرتعیین وزرا و حتی معاون رئیس جمهور!
ج-ارسال پیام برای نمایندگان مجلس و صدور دستور(حکم حکومتی!) برای دادن رای اعتماد به وزیران پیشنهادی احمدی نژاد
د-شکستن رای مجلس مبنی بر قانونی بودن وقف دانشگاه آزاد اسلامی و واگذاری تصمیم گیری دراین زمینه به رئیس قوه ی قضائیه که نافی اصل استقلال قواست!
در هیچ جای قانون اساسی قوه ی قضائیه نمی تواند قوانین تصویبی مجلس شورای اسلامی را فسخ نماید !
ه-دادن فرصت فراقانونی به احمدی نژاد برای بدون وزیر گذاشتن وزارت اقتصاد و دارایی علیرغم اتمام فرصت قانونی در سال 1387.
5-در قانون اساسی مصوب 1358یکی از شرایط لازم برای احراز مقام رهبری به صراحت «مرجعیت» ذکر شده بود(اصل یکصد ونهم).بازنگری قانون اساسی که در آن شرط مرجعیت ازشرایط رهبر حذف شده بود در مرداد ماه 1368 تصویب و ابلاغ شد.در حالی که انتخاب علی خامنه ای به مقام رهبری در خرداد ماه 1368 صورت گرفت!
بنابراین علی خامنه ای در زمانی که هنوز مرجعیت وی را هیچ نهادی تایید نکرده بود و طبق قانون اساسی مرجعیت از شرایط رهبری بود به این مقام رسید.نتیجه این که وی به صورت غیرقانونی به این مقام رسیده است!
نتیجه گیری :
رهبری که انتخابش برخلاف قانون اساسی بوده و رفتارش نیز بر خلاف قانون اساسی است چگونه می تواند از قانون اساسی مشروعیت خود را کسب کند؟!
شرمندتم داش، ولی چه کنم که مصداق بارز آیه مبارکه صم بکم...(ارزشش رانداری بقیش رو بنویسم)هستی. البته ناامید نباش، قابل درکه. خدا هم مسلماخیلی خیلی خیلی.... بخشندست.
پاسخحذف