1- در حدود سال 1680 ميلادي (330 سال پيش) جان لاک فيلسوف انگليسي، « دو رساله درباب حکومت » را به نگارش درآورد. او در اين کتاب نظرية «حق الهي پادشاهان» را نقد نمود و به اين نتيجه رسيد که حق حکومت يک «قرار داد اجتماعي» است و نه يک «حق الهي»، بنابراين مردم تا زماني موظف به اطاعت از حکومت‌‌اند که حکومت در چار چوب قرار داد اجتماعي به مردم خدمت نمايد. در غير اينصورت مردم حق دارند – و بلکه وظيفه دارند – که حاکمان را از قدرت خلع نمايند.
2- در سال 1285 هجري شمسي (يکصد و چهار سال پيش) «قيام مشروطه» در ايران به پيروزي رسيد. معناي «مشروطيت» همان است که در رسالة حکومت «جان لاک» آمده است: قدرت حاکمان «به شرطي» قابل قبول است که آنان در چارچوب يک قرار داد اجتماعي عمل نمايند. نام اين قرار داد اجتماعي را «قانون» مي‌گذاريم. اگر قرار باشد حاکمان، خود، قانون را معين نمايند و خود، مسئول ارزيابي رعايت قانون باشند، طبيعي است که کلّ اين ماجرا پوچ و مضحک خواهد بود. به همين دليل بود که در قيام مشروطه مردم خواستار تأسيس «مجلس شوراي ملي» و «عدالتخانه» شدند، يعني از سويي چارچوب آن قرار داد اجتماعي (قانون) بايد توسط نمايندگان مردم تعيين گردد و از سوي ديگر نهادي مستقل از حکومت بايد تبعيت حاکمان از قانون را مورد ارزيابي قرار دهد.
3- موضوع «استقلال قوا» به اين معناست که افرادي که در موضع قدرت قرار دارند (قوة مجريه)، «مبسوط اليد» نباشند بلکه در چارچوبي که نمايندگان مردم (قوة مقننه) معين مي‌کنند حق اعمال قدرت داشته باشند و نهاد مستقل ديگري (قوة قضائيه) نيز بر تخلفات صاحبان قدرت قضاوت نمايد و آنان را در صورت تخلف از آن چارچوب مجازات کند.
4- وجود نهادي به نام «رهبري» که هم نمايندگان مردم (نمايندگان مجلس) بايد از گزينش منصوبين او (شوراي نگهبان) عبور کنند و هم رئيس قوة قضائيه توسط او تعيين مي‌گردد به خودي خود نقض کنندة اصل «استقلال قوا» است و باعث مي‌شود که «حقوق مردم» محدود به چارچوبي شود که حکومت تعيين مي‌کند نه اين که «حدود حکومت » توسط چارچوبي که مردم تعيين مي‌کنند معين گردد!
5- حال اگر اين نهاد (رهبري نظام) پا را از اين حد نيز فراتر گذارد و چنان خود را «مبسوط اليد» و «صاحب اختيار مردم» بداند که به خود اجازه دهد پيش از ارزيابي صحت انتخابات توسط نهاد قانوني منصوب خود او (شوراي نگهبان) و قبل از رسيدگي به شکايات و گزارشات، صحت انتخابات را تأييد نمايد و يا توسط رئيس مجلس به نمايندگان مجلس پيام بفرستد که به وزراي پيشنهادي رأي مثبت بدهند و يا از رئيس جمهور بخواهد که انتخاب معاونين و وزرايش را با نظر او هماهنگ کند ما با يک فاجعه در نظام سياسي جامعه مواجهيم و آن اين که يک دستگاه عريض و طويل بوروکراسي، قانون گذاري، کارشناسي، نظارت و غيره در نهايت بايد موافق نظر «يک فرد» عمل نمايد در غير اينصورت تصميمات آن «وتو» خواهد شد! جالب اينجاست که در اين نظام سياسي عجيب و غريب حتي کساني که قرار است بر درستي عملکرد رهبر نظارت نمايند (مجلس خبرگان) نيز بايد از فيلتر گزينش منصوبين همين رهبر (شوراي نگهبان) بگذرند! در واقع «پادشاه» حق اين را مي‌يابد که خود تعيين کنندة افرادي باشد که قرار است بر درستي کار او نظارت کنند!
6- «جنبش سبز» به تعداد کساني که در آن سهمي دارند تعريف دارد و هيچکس نمي‌تواند ادعا کند که صاحب اين حق است که هدف و روش آن را تعريف نمايد. من به ميزان اندک سهمي که در اين جنبش دارم اجازه مي‌خواهم اين هدف را براي جنبش سبز پيشنهاد نمايم: «بازگشت به مشروطيت»
7- نظام‌هاي سلطنتي زيادي در جهان وجود دارند که به شيوة دموکراتيک اداره مي‌شوند همچون سوئد، دانمارک و بريتانيا. بنابراين وجود پادشاهي که نماد وحدت ملي باشد و در مراسم آئيني و تشريفاتي نقش داشته باشد مغايرتي با «مشروطيت» ندارد خواه اين پادشاه تاج بر سرگذارد و خواه عمامه. اصلاح طلباني که پيش از انقلاب از شاه مي‌خواستند «سلطنت نمايد، نه حکومت» مي‌دانستند که چنين تمهيدي هم به نفع حقوق ملت است و هم به نفع خود شاه که مجبور نيست باري را که فوق طاقت يک فرد است به دوش کشد. هيچ فردي حاضر نخواهد بود چنين بار سنگيني را به دوش کشد مگر اين که دچار جنون خود بزرگ بيني (مگالومانيا) باشد، «شاه» ثابت کرد که دچار چنين مشکلي است!
امروز نيز همان داستان تکرار مي‌شود!
2- در سال 1285 هجري شمسي (يکصد و چهار سال پيش) «قيام مشروطه» در ايران به پيروزي رسيد. معناي «مشروطيت» همان است که در رسالة حکومت «جان لاک» آمده است: قدرت حاکمان «به شرطي» قابل قبول است که آنان در چارچوب يک قرار داد اجتماعي عمل نمايند. نام اين قرار داد اجتماعي را «قانون» مي‌گذاريم. اگر قرار باشد حاکمان، خود، قانون را معين نمايند و خود، مسئول ارزيابي رعايت قانون باشند، طبيعي است که کلّ اين ماجرا پوچ و مضحک خواهد بود. به همين دليل بود که در قيام مشروطه مردم خواستار تأسيس «مجلس شوراي ملي» و «عدالتخانه» شدند، يعني از سويي چارچوب آن قرار داد اجتماعي (قانون) بايد توسط نمايندگان مردم تعيين گردد و از سوي ديگر نهادي مستقل از حکومت بايد تبعيت حاکمان از قانون را مورد ارزيابي قرار دهد.
3- موضوع «استقلال قوا» به اين معناست که افرادي که در موضع قدرت قرار دارند (قوة مجريه)، «مبسوط اليد» نباشند بلکه در چارچوبي که نمايندگان مردم (قوة مقننه) معين مي‌کنند حق اعمال قدرت داشته باشند و نهاد مستقل ديگري (قوة قضائيه) نيز بر تخلفات صاحبان قدرت قضاوت نمايد و آنان را در صورت تخلف از آن چارچوب مجازات کند.
4- وجود نهادي به نام «رهبري» که هم نمايندگان مردم (نمايندگان مجلس) بايد از گزينش منصوبين او (شوراي نگهبان) عبور کنند و هم رئيس قوة قضائيه توسط او تعيين مي‌گردد به خودي خود نقض کنندة اصل «استقلال قوا» است و باعث مي‌شود که «حقوق مردم» محدود به چارچوبي شود که حکومت تعيين مي‌کند نه اين که «حدود حکومت » توسط چارچوبي که مردم تعيين مي‌کنند معين گردد!
5- حال اگر اين نهاد (رهبري نظام) پا را از اين حد نيز فراتر گذارد و چنان خود را «مبسوط اليد» و «صاحب اختيار مردم» بداند که به خود اجازه دهد پيش از ارزيابي صحت انتخابات توسط نهاد قانوني منصوب خود او (شوراي نگهبان) و قبل از رسيدگي به شکايات و گزارشات، صحت انتخابات را تأييد نمايد و يا توسط رئيس مجلس به نمايندگان مجلس پيام بفرستد که به وزراي پيشنهادي رأي مثبت بدهند و يا از رئيس جمهور بخواهد که انتخاب معاونين و وزرايش را با نظر او هماهنگ کند ما با يک فاجعه در نظام سياسي جامعه مواجهيم و آن اين که يک دستگاه عريض و طويل بوروکراسي، قانون گذاري، کارشناسي، نظارت و غيره در نهايت بايد موافق نظر «يک فرد» عمل نمايد در غير اينصورت تصميمات آن «وتو» خواهد شد! جالب اينجاست که در اين نظام سياسي عجيب و غريب حتي کساني که قرار است بر درستي عملکرد رهبر نظارت نمايند (مجلس خبرگان) نيز بايد از فيلتر گزينش منصوبين همين رهبر (شوراي نگهبان) بگذرند! در واقع «پادشاه» حق اين را مي‌يابد که خود تعيين کنندة افرادي باشد که قرار است بر درستي کار او نظارت کنند!
6- «جنبش سبز» به تعداد کساني که در آن سهمي دارند تعريف دارد و هيچکس نمي‌تواند ادعا کند که صاحب اين حق است که هدف و روش آن را تعريف نمايد. من به ميزان اندک سهمي که در اين جنبش دارم اجازه مي‌خواهم اين هدف را براي جنبش سبز پيشنهاد نمايم: «بازگشت به مشروطيت»
7- نظام‌هاي سلطنتي زيادي در جهان وجود دارند که به شيوة دموکراتيک اداره مي‌شوند همچون سوئد، دانمارک و بريتانيا. بنابراين وجود پادشاهي که نماد وحدت ملي باشد و در مراسم آئيني و تشريفاتي نقش داشته باشد مغايرتي با «مشروطيت» ندارد خواه اين پادشاه تاج بر سرگذارد و خواه عمامه. اصلاح طلباني که پيش از انقلاب از شاه مي‌خواستند «سلطنت نمايد، نه حکومت» مي‌دانستند که چنين تمهيدي هم به نفع حقوق ملت است و هم به نفع خود شاه که مجبور نيست باري را که فوق طاقت يک فرد است به دوش کشد. هيچ فردي حاضر نخواهد بود چنين بار سنگيني را به دوش کشد مگر اين که دچار جنون خود بزرگ بيني (مگالومانيا) باشد، «شاه» ثابت کرد که دچار چنين مشکلي است!
امروز نيز همان داستان تکرار مي‌شود!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر