1-اقتصاد آزاد
اقتصاد آزاد بر نظریه ی «دست نامرئی آدام اسمیت»بنیان گذاشته شده است.آدام اسمیت باور داشت که نظام عرضه و تقاضا و رقابت آزاد «خود به خود» باعث افزایش بهره وری،افزایش کیفیت و تعادل نرخ ها خواهد شد بنابراین دخالت دولت،نه تنها اثر مثبتی ندارد که به دلیل ایجاد مانع در چرخش اقتصادی آزاد باعث ایجاد مشکل می گردد.بنابراین در نظام آزاد اقتصادی،دولت تنها به عنوان یک پلیس اقتصادی نظارت بر رعایت قوانین اقتصادی را به عهده دارد.قوانین نیزدر تعامل بین نمایندگان مردم(پارلمان)و نمایندگان صنایع و تجار(لابی گری)تعیین وتصویب می گردند.در چنین نظامی درآمدهای ملی(مثل درآمد ناشی از فروش نفت)طبق مصوبات پارلمان و قانون بودجه ی ملی توزیع می گردند و مخارج دولت و هزینه های ملی از طریق مالیات تامین می گردند.در چنین الگویی «یارانه»وجود ندارد و «اقشار کم توان»با سهمی از هزینه های عمومی حمایت می گردند.
2- اقتصاد سوسیالیستی
این نظام اقتصادی برمبنای نظریه ی «کارل مارکس» بنیان گذاشته شده است.«مارکس»نظام سرمایه داری(اقتصاد آزاد)را موجب رقابت دائمی ،استثمار طبقه ی ضعیف توسط سرمایه داران وجنگ می دانست لذا نظام اقتصادی نوینی را پیشنهاد داد.
در نظام مارکسیستی سوسیالیستی،دولت به عنوان یک«کارفرمای بزرگ» که نماینده ی سندیکاهای کارگری و مصرف کنندگان است قوانین اقتصادی را وضع می کند،درآمدها را جمع آوری می کند و هزینه ها را پرداخت می کند.در نظام اقتصادی سوسیالیستی،دولت موظف است برای تمام مردم مسکن رایگان،بهداشت و درمان رایگان،آموزش و پرورش رایگان تدارک ببیند و اصولا چیزی به عنوان مالیات وجود ندارد و هزینه های اساسی مردم مشمول دریافت«یارانه» می شوند.
3- اقتصاد مافیایی
در این نظام اقتصادی،دولت با یک کودتای نظامی یا شبه نظامی بر سر کار است و نماینده ی گروه های اقتصادی ویژه ای است که حامی(اسپانسر) کودتا هستند.نظام اقتصادی کاملا غیرشفاف است و پارلمان تنها نقشی تشریفاتی دارد.
دولت(ودرواقع گروه های اقتصادی خاص یا همان خانواده های مافیا)درآمدهای ملی را در اختیار دارد و آن را بین همان گروه ها(رانت خواران)توزیع می کند.دولت عملا در مقابل نیازهای عمومی مردم بی تفاوت است و مردم مجبورند بار مالی مسکن،آموزش و پرورش،و بهداشت و درمان را به دوش بکشند.
در این نظام اقتصادی یارانه ها قطع می شوند اما مالیات ها افزایش می یابند!
اقتصاد جمهوری اسلامی
اقتصاد مافیایی محصول حرکت از یک نظام اقتصادی سوسیالیستی (دولتی) به سوی یک نظام اقتصادی آزاد(سرمایه داری)در یک نظام سیاسی بسته است.
اگر به خاطر داشته باشید در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بحث گسترده ای در بین گروه ها و شخصیت های سیاسی در جریان بود که «توسعه ی سیاسی اولویت دارد یا توسعه ی اقتصادی؟»
گرچه گروه های اصلاح طلب در آن دوره بر اولویت توسعه ی سیاسی پای می فشردند،محافظه کاران توسعه ی اقتصادی را در اولویت می دانستند.در آن دوران،رهبر حکومت به بهانه ی اولویت داشتن«معیشت مردم»کفه ی ترازو را به نفع «توسعه ی اقتصادی»سنگین کرد و آن شد که نباید می شد:توسعه ی اقتصادی (خصوصی سازی)در یک فضای بسته ی سیاسی باعث ایجاد گروه های مافیایی ثروتمند شد که به پشتوانه ی پول زیاد گروه های نظامی و شبه نظامی را قبضه کردند و دولت کودتایی را بر سر کار آوردند.
آینده
از آنجا که نظام های مافیایی «اهل معامله»هستند امیدی به تعاملات بین المللی و فشار قدرت های خارجی برای تغییر اوضاع ایران نیست.حکومت کودتایی همانطور که نفت خزر را به روسیه واگذار کرد با چانه زنی و امتیازدهی با قدرت های جهانی به بقای خود ادامه خواهد داد.اگرنهضت آگاه سازی مردم(جنبش سبز)قادر شود اعتراضات هدفدار مدنی را سازماندهی کند قویترین راهکار مبارزه با نظام های مافیایی ،تحریم خرید و فروش با این نظام ها خواهد بود.
اما اگر«جاماندگی عمیق فرهنگی»مردم ایران به بیدارباش جنبش سبز پاسخ ندهد ممکن است اقتصاد مافیایی 2تا3 دهه بر ایران حکمروایی کند.پایان عمر اقتصادهای مافیایی با جنگ درونی بین «خانواده های مافیا»رقم خواهد خورد. 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر